صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه رئیس بانک مرکزی لبنان/ ریاض سلامه باز هم از مجازات فرار می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۷۵۷۳
بعد از یک دوره طولانی تحقیقات درباره پرونده‌های فساد مالی رئیس بانک مرکزی لبنان و نزدیکانش در کشورهای اروپایی، دادستان‌های اروپایی حکم بازداشت بین‌المللی علیه ریاض سلامه را صادر کردند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و نزدیکانش از جمله «رجا» برادر ریاض، همچنان در تلاش برای طفره رفتن از پاسخگویی به بازپرسان اروپایی هستند و در دادگاه‌هایی که در داخل لبنان برای رسیدگی به پرونده فساد مالی در بانک مرکزی تشکیل می‌گردد، حاضر نمی‌شوند، روز گذشته حکم بازداشت بین‌المللی علیه ریاض سلامه صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادگاه سوئیس در جلسه‌ای که برای رسیدگی به پرونده کلاهبرداری و تخلفات مالی ریاض سلامه و نزدیکانش برگزار شده بود، همه درخواست‌های وکلای ریاض سلامه مبنی بر عدم مداخله کشورهای اروپایی در روند تحقیقات پرونده بانک مرکزی لبنان را رد کرد.
ریاض سلامه از 3 سال قبل تاکنون موفق شده بود همه شکایات و درخواست‌های حقوقی اروپایی‌ها از لبنان جهت همکاری برای محکوم کردن وی را به تعویق بیاندازد و مدعی بود همه اتهاماتی که علیه او مطرح شده صرفا در حد ادعا و افتراست. اما دادگاه سوئیس در تاریخ 6 آوریل سال جاری میلادی اسنادی را منتشر کرد که روزنامه الاخبار یک نسخه از آن را به دست آوده است.
محکومیت ریاض سلامه در دادگاه‌های اروپایی
بر اساس این اسناد، همه جرایم و تخلفات مالی ریاض سلامه کاملا واضح بوده و جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی‌گذارد و بر همین اساس قوه قضاییه لبنان موظف به همکاری با طرف‌های اروپایی جهت محکوم کردن ریاض سلامه می‌باشد. جرایم ریاض سلامه از پولشویی و اختلاس از اموال عمومی لبنانی‌ها آغاز شده و به جعل اسناد و فرار مالیاتی رسیده است. همچنین دادگاه فرانسه نیز ریاض سلامه را به پولشویی، جعل، اختلاس و انباشت ثروت از راه‌های غیرقانونی محکوم و تاکید کرد که هیچگونه دفاعیه‌ای از جانب ریاض سلامه یا وکلای وی جهت رد این اتهامات وارد نیست.
اسناد دستگاه قضایی سوئیس نشان می‌دهد که لبنان در اوایل سال 2021 از سوئیس برای آغاز تحقیقات مقدماتی علیه ریاض سلامه و برادرش رجا و سایر مظنونان به اختلاس از اموال عمومی لبنان درخواست کمک کرده بود. لبنان قصد داشت به مجموعه‌ای از اسناد بانکی دست پیدا کند که امکان افشای جزئیات نقل و انتقالات در شرکت «فاوری» که متعلق به رجا سلامه بود را بدهد. اسنادی که در این زمینه کشف شد نشان می‌دهد که در سال 2011 تا 2013 نقل و انتقالات مشکوکی در این شرکت انجام شده است.
بعد از انجام همکاری‌های قضایی بین دستگاه قضایی لبنان وسوئیس، ریاض سلامه خواستار لغو این همکاری شده و لبنان از ارائه اطلاعات اضافی به سوئیس در ژوئن 2021 درباره اقدامات ریاض سلامه در بانک مرکزی، خودداری کرد. بنابراین مقامات قضایی سوئیس تصمیم گرفتند به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در 31 اکتبر 2003 جهت پیگیری تحقیقات مربوط به فساد مالی ریاض سلامه و نزدیکانش متوسل شوند.
دادگاه جنایی سوئیس در این زمینه اعلام کرد که ادعاهای ریاض سلامه مبنی بر بی‌عدالتی درباره پرونده وی کاملا بی اساس است.
اختلاس چند صد میلیون دلاری ریاض سلامه و نزدیکانش از بانک مرکزی لبنان
اطلاعات نشان می‌دهد که در 20 دسامبر 2021 دادستان کل آلمان نیز از مقامات سوئیس برای به نتیجه رساندن تحقیقاتی که علیه ریاض سلامه در مونیخ آغاز شده بود درخواست کمک کرد. قوه قضاییه آلمان در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ریاض و رجا سلامه تا آوریل 2002 حدود 330 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان اختلاس کرده‌اند و این پول از طریق دلالان به حساب‌های بانکی رجا و ریاض در چندین کشور خارجی و نیز شرکت «SI-2-SA» در سوئیس که متعلق به ریاض سلامه است واریز شده بود.
به همین ترتیب در جولای 2021 نیز قضات فرانسوی در چارچوب تحقیقاتی که علیه ریاض سلامه و نزدیکانش به اتهام فساد مالی آغاز کرده بودند از سوئیس درخواست کمک کردند. دادگاه پاریس در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ریاض سلامه از سال 2002 مبلغی در حد 326 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان اختلاس کرده و این وجوه را در قالب یک قرارداد جعلی میان بانک مرکزی و شرکت فاوری که متعلق به رجا سلامه است، به چندین حساب بانکی در کشورهای خارجی واریز کرده بود.
بر این اساس پاریس از سوئیس خواست در کسب اسنادی که ثابت می‌کند ریاض سلامه با وجوه اختلاس شده از اموال لبنانی‌ها، در فرانسه املاک و مستغلاتی خریداری کرده است، به این کشور کمک کند و دادستانی سوئیس نیز دستور اجرای درخواست فرانسه را صادر کرد. در شرایطی که ریاض سلامه به این اقدام دادستانی سوئیس اعتراض و شکایت کرده و خواستار لغو همکاری میان این کشور با فرانسه در تحقیقات مربوطه شد، اما سوئیس اعلام کرد که همکاری با فرانسه برای افشای حقیقت ضروری است.
آغاز دور دوم تحقیقات اروپا درباره پرونده‌های فساد ریاض سلامه در بیروتافشای اطلاعات جدید از پرونده کلاهبرداری ریاض سلامهریاض سلامه: در پایان دوره خود ریاست بانک مرکزی لبنان را رها می‌کنم!«ریاض سلامه» چهره جنجالی لبنان ریاست بانک مرکزی را رها می‌کند؟بازرسان فرانسوی مشکوک هستند که ریاض سلامه شبکه‌ای از شرکت‌های املاک و مستغلات ایجاد و املاکی را در چندین کشور اروپایی خریداری کرده و سپس می‌فروشد و سرمایه‌گذاری‌های متعددی انجام داده و سپس مالکیت شرکت‌ها را تغییر می‌دهد. در همین زمینه او چندین شرکت را به «آنا کوزاکووا» معشوقه اوکراینی خود و دخترش الیزابت واگذار کرده است.
این اسناد نشان می‌دهد که ریاض سلامه به همراه شرکای خود عملیات پولشویی از اموال اختلاس شده از بانک مرکزی را با خرید املاک در خارج از کشور و از طریق قرارداد اجاره یک دفتر به نام بانک مرکزی لبنان در پاریس انجام داده است.
علاوه بر آلمان و فرانسه، دادگاه کیفری لوکزامبورگ نیز در چارچوب تحقیقات قضایی علیه ریاض سلامه به اتهام اختلاس بیش از 300 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان، از مقامات سوئیس درخواست کمک کرد که با پاسخ مثبت سوئیسی‌ها و اعتراض ریاض سلامه مواجه شد.
اسناد نشان می‌دهد ریاض سلامه در تاریخ 22 جولای 2015 شرکت «استوک‌ویل این‌وستمنت» را با سرمایه 5 میلیون یورویی در لوکزامبورگ تأسیس کرده و مدیریت آن را به دو تن از شرکایش به نامهای «گبریل جان» و «کاترین دوویلی» سپرده بود. تحقیقات فرانسه نشان می‌دهد که این دو تن همچنین مدیران شرکت‌های «پروسدیا» و «کریتریا» بودند که در سال 2003 در لوکزامبورگ تأسیس شده بود.
شرکت پروسدیا تنها سهامدار شرکت «بتسا» است که در سال 2007 با سرمایه 200 هزار یورویی تأسیس شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریاض سلامه تنها صاحب حق اقتصادی شرکت بتسا است و حقوق اقتصادی خود در این شرکت را به معشوقه‌اش منتقل کرده است. شرکت بتسا همچنین دارای 99 درصد سهام شرکت «اس سی ال» است که در سال 2007 با سرمایه 10 هزار یورویی تأسیس شد و رجا سلامه تا سال 2015 مدیر این شرکت بود و در سال 2015 مالکیت آن را به معشوقه ریاض سلامه واگذار کرد.
بعد از تشدید درخواست‌ها از سوئیس برای پیگیری تحقیقات درباره پرونده فساد مالی ریاض سلامه، این کشور دستور تحویل اسناد بانکی مربوط به شرکت‌های ریاض و رجا سلامه که با بانک مرکزی لبنان قرارداد امضا کرده بودند را صادر کرد.
آیا ریاض سلامه باز هم از مجازات فرار می‌کند؟
اما با وجود تسریع روند تحقیقات و اثبات انواع تخلفات مالی ریاض سلامه در بانک مرکزی لبنان، او و دولت موقت این کشور به ریاست «نجیب میقاتی» به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی با وجود اینکه دستور توقیف اموال ریاض سلامه در لبنان طی چند ماه گذشته صادر شده بود اما هنوز اقدام عملی دراین زمینه صورت نگرفته است. از سوی دیگر با وجود اینکه حکم بازداشت بین‌المللی علیه ریاض سلامه صادر شده، اما دادستانی لبنان، هنوز او را پیدا نکرده تا حکم مذکور را به اطلاعش برساند.
بر این اساس و درحالی که اثبات شده ریاض سلامه به عنوان مرد شماره یک آمریکا در لبنان مسئول بخش اعظمی از بحران مالی فجیع این کشور است، سوال مهمی که مطرح می‌گردد آن است که آیا دولت موقت لبنان و همه کسانی که تاکنون از سلامه حمایت می‌کرده‌اند اجازه اجرای دستور مذکور را می‌دهند؟
«ودیع عقل» وکیل دادگستری و دادگاه تجدید نظر لبنان در این زمینه اعلام کرد که حکم بازداشت بین‌المللی علیه ریاض سلامه نوع جدیدی از پیگرد قانونی وی در لبنان است و مردم امیدوار شده‌اند که درخواست آنها برای محاکمه فاسدانی چون ریاض سلامه درحال محقق شدن است و آنها می‌خواهند این فاسدان را پشت میله‌های زندان ببینند.
وی افزود، بعد از تلاش‌های فراوان در پرونده فساد در بانک مرکزی به ویژه اقدامات قاضی غاده عون و جان طانوس، مراحل تحقیقات با همکاری 7 کشور اروپایی تکمیل شد و با صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه ریاض سلامه به نتیجه رسید. بنابراین در سطح قضایی این حکم باید امروز و فورا از طریق اینترپل به کانال‌های دیپلماتیک لبنان و سپس دادستانی ابلاغ گردد و بعد از آن مسئولیت اصلی بر عهده آنهاست. قوه قضاییه لبنان موظف است ریاض سلامه را دستگیر و با طرف‌های بین‌المللی همکاری کند.
این وکیل لبنانی تاکید کرد که در حال حاضر خطرناک‌ترین و مهم‌ترین بخش پرونده ریاض سلامه بر عهده سیاستمداران و دولت لبنان است؛ به طوری که بلافاصله بعد از صدور حکم بازداشت بین‌المللی باید ریاض سلامه از ریاست بانک مرکزی برکنار شود و هر تعللی در این زمینه به معنای حمایت شورای وزیران و نمایندگان پارلمان از سلامه و سرپوش گذاشتن بر تخلفات وی است.
ودیع عقل تصریح کرد، ریاض سلامه امروز نه تنها رئیس بانک مرکزی بلکه رئیس کمیسیون ویژه مبارزه با پولشویی نیز هست و نکته مضحک ماجرا اینجاست که فردی که در سطح بین‌المللی به اتهام پولشویی و انواع تخلفات مالی تحت پیگرد قرار دارد، رئیس چنین کمیسیونی است و این اتفاق در هیچ کشوری سابقه ندارد.
اما درباره اینکه آیا حکم مذکور علیه رئیس بانک مرکزی لبنان اجرا می‌شود یا نه، حقوقدانان لبنانی بر این باورند که این کشور در سطح قضایی مقابل افکار عمومی بین‌المللی شرایط بسیاری بدی دارد و کمک‌های خارجی اولین راه برای اجرای حکم بازداشت ریاض سلامه است و در این میان مسئولیت بزرگی روی دوش دولت قرار دارد.
در پایان چندین سناریو برای نتیجه پرونده ریاض سلامه مطرح می‌شود که ادامه حمایت سیاستمداران لبنانی و دولت موقت این کشور از وی بدترین سناریو در شرایط فعلی بوده و موجب می‌گردد رئیس بانک مرکزی لبنان و نزدیکانش که صدها میلیون دلار از اموال عمومی لبنانی‌ها را غارت کرده‌اند بار دیگر از محاکمه و مجازات فرار کنند.
سناریو خوشبینانه نیز همکاری دستگاه قضایی و دولت لبنان با کشورهای اروپایی برای دستگیری و محاکمه و مجازات ریاض سلامه است و لبنانی‌ها امیدوارند با اجرای عدالت در این پرونده دست کم بخشی از اموال و سپرده‌های غارت شده آنها به این کشور برگردد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لبنان رئیس بانک مرکزی لبنان بانک مرکزی لبنان درخواست کمک مالی ریاض سلامه میلیون دلار درباره پرونده نشان می دهد ریاض سلامه ریاض سلامه بانک مرکزی ریاض سلامه ریاض سلامه تخلفات مالی لبنانی ها فساد مالی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۷۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید معاون رئیس‌جمهور از زخم کهنه صنعت لرستان
خبرگزاری مهر - گروه استانها: تعطیلی و یا نیمه‌فعال بودن واحدهای صنعتی یکی از چالش‌های حوزه تولید و اشتغال لرستان محسوب می‌شود، موضوعی که موجب شده بسیاری از فرصت‌های شغلی در این استان از دست برود.
در لرستان واحدهای صنعتی بسیاری وجود دارد که روزگاری در نوع خود از بهترین واحدهای اقتصادی در کشور محسوب می‌شدند، اما طی سال‌های گذشته و اخیر به دلیل برخی مسائل و مشکلات این واحدها دیگر آن پویایی گذشته را ندارند و به طور عمده رو به تعطیلی رفته‌اند.
«پارسیلون» خرم‌آباد که همواره از آن به‌عنوان «زخم کهنه» صنعت لرستان یاد می‌شود، سال‌هاست که تعطیل شده است، مجموعه‌ای که کارگران زیادی در آن مشغول به کار بودند و سهم خوبی در حوزه اشتغال و تولید لرستان بر عهده داشت.
متأسفانه این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات متعددی شد و همین امر موجب تعطیلی و از کار بیکار شدن بیش از دو هزار کارگر آن شد.
در سال‌های اخیر پیگیری برای احیای این مجموعه صنعتی از سوی برخی از مسئولان لرستان در دستور کار قرار گرفت، یکی از روش‌هایی که برای احیا و فعالیت مجدد این مجموعه در دستور کار قرار گرفت، تبدیل‌شدن آن به منطقه ویژه اقتصادی بود، موضوعی که علی‌رغم وعده‌های مسئولان همچنان عملیاتی نشده است.
امروز معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه بازدید و بر لزوم تعیین تکلیف این مجموعه تأکید کرد.
سرمایه‌گذار اراده‌ای برای احیای مجموعه ندارد
بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه، اظهار داشت: بر اساس اعلام کارشناسان با یک بازسازی و از طریق تعدادی دستگاه جدید، امکان تولید در این مجموعه وجود دارد تا به نقطه سربه‌سر برسد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس‌جمهوری و سفر دولت سیزدهم به لرستان مصوبه‌ای مبنی بر اینکه بانک‌هایی که طلب از این مجموعه دارند، با شرکت «آتیه دماوند» یک کنسرسیوم تشکیل و نسبت به تأمین منابع مالی آن اقدام کنند تا مجموعه احیا شود، گفت: از طرف دیگر، مجوزی از قبل باتوجه‌به مصوبات مجلس در قالب لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود، تصمیم بر این شد که این مجموعه در بین مناطق ویژه اقتصادی قرار گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، ادامه داد: با حضور کارشناسان مجمع تشخیص مصلح نظام، این مجموعه به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شد، استاندار وقت و معاونت اقتصادی ایشان بالغ بر ۵۰ جلسه دراین‌رابطه برگزار تا این مصوبه دولت عملیاتی شود.
جعفری، تصریح کرد: تأکید استاندار سابق نیز بر این بود که در صورت احیای این واحد، مجموعه را برای تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی معرفی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه شرکت آتیه دماوند ۸۷ درصد سهام این مجموعه را دارد؛ اما اراده‌ای از سوی این شرکت برای احیای مجموعه وجود نداشت، گفت: در این راستا استاندار سابق تأکید کردند که مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: در راستای واگذاری به بخش خصوصی هم این مجموعه چون تعطیل شده بود و هیچ مجمع‌عمومی سالانه‌ای هم برایش تشکیل نشده بود، فاقد صورت‌های مالی بود، گفت: به همین دلیل برای شرکت حسابرس ویژه انتخاب شد، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت احصا شد، در نهایت توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزش‌گذاری شد.
مجموعه باید به بخش خصوصی واگذار شود
جعفری، بیان داشت: مبلغ این مجموعه نیز دو هزار میلیارد تومان تعیین شد، دو مرحله مزایده نیز در نیمه دوم ۱۴۰۲ برگزار شد که سرمایه‌گذاران برای آن مراجعه نکردند، این در حالی است که اطلاع‌رسانی به هلدینگ‌های بزرگ، انجمن صنعت نساجی کشور و… صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ جلسه ستاد تسهیل را برگزار و یکی از بدهی‌های این مجموعه مبلغ ۵۳ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بود که ۲۹ میلیارد تومان تخفیف گرفتند و قرار شد که ۲۴ میلیارد تومان دیگر را تسویه کنند، افزود: از این مبلغ هم دو قسط یک میلیاردتومانی مانده و در صورت پرداخت عملاً دیگر بدهی با تأمین اجتماعی نخواهد داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، تصریح کرد: در حوزه مالیات نیز ۱۴.۶ میلیارد تومان بدهی داشت که در ستاد تسهیل مصوب شد و ۱۰ میلیارد تومان آن بخشوده شد و چهار میلیارد ماند که از سوی شرکت آتیه دماوند تسویه شد.
جعفری، گفت: به آب منطقه‌ای هم ۹ میلیارد تومان بدهی داشت که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل استان، هشت میلیارد تومان آن معاف و یک میلیارد تومان دیگر آن پرداخت شد، بدهی برق آن هم پرداخت شد.
وی با تأکید تاکید کرد: برخی از بانک‌ها هم از مجموعه طلب دارند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه الان این مجموعه در مرحله واگذاری مجدد است، گفت: شرایط واگذاری مجموعه تسهیل و به بخش خصوصی واگذار شود، الان دو بخش خصوصی متقاضی مجموعه هستند.
سرمایه‌گذار باید خودش را اثبات کند
محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور در واکنش به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، اظهار داشت: برای اینکه سرمایه‌گذار اثبات کند می‌تواند بار سنگین منطقه ویژه اقتصادی را بردارد، اول خودش را ثابت کند و فعالیت خود را آغاز کند، سپس بارگذاری جدید را در این مجموعه انجام دهد.
وی گفت: روشن است که کسی با این شرایط مجموعه را خریداری نمی‌کند، علت آن هم ارزش‌گذاری دو هزار میلیاردتومانی برای مجموعه است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور، افزود: نزدیک به ۹۰ درصد سهام این مجموعه از آن بانک صنعت و معدن است، اگر می‌دانستیم این موضوع را، مدیرعامل این بانک را امروز همراه خود می‌آوردیم، تا آن را تعیین تکلیف کنیم.
منصوری گفت: بااین‌وجود به نظرم مشکل مجموعه قابل‌حل است، سهام عمده این مجموعه مربوط به یک بانک است، این بانک، بانک دولت است و ملاحظات حاکمیتی را رعایت می‌کند و قابل‌حل و فصل است.
وی، افزود: با مدیرعامل این بانک در مسیر صحبت خواهم کرد که مشکل مجموعه را حل کنند.
صاحب کارخانه باید تعیین تکلیف کند
ابوطالب شفقت استاندار لرستان نیز در جریان این بازدید، تأکید کرد: شرکت آتیه دماوند باید دررابطه‌با این مجموعه به‌عنوان سهامدار اصلی تصمیم خود را باید بگیرد.
وی ادامه داد: این شرکت باید اعلام کند که می‌خواهد این مجموعه را واگذار کند یا نه دلیل اینکه نمی‌تواند مجموعه را فعال و احیا کند را اثبات کند، اگر نمی‌تواند فعال کند ما باید دنبال بخش خصوصی برویم و راه‌های دیگر را طی کنیم.
استاندار لرستان، تأکید کرد: شرکتی که صاحب کارخانه است و باید تعیین تکلیف کند.
کد خبر 6099474
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری